* آنچه در ادامه می‌آید، متن یک پرسش و پاسخ پیرامون اختلاف مرجع دو طرف یک رابطه است که پاسخگوی آن یکی از حوزویان بوده است و به دلیل مفید و مورد نیاز مراجعین بودن، اینجا نقل میشود. البته قبلا هم در این مطلب اشارتی به راه‌حل اختلاف مرجع دختر و پسر برای ازدواج کرده بودم.
سوال:
اگر دختر مقلد آقای وحید باشه و پسر مقلد آقای سیستانی باشد، با توجه به اینکه آقای وحید اذن پدر رو احتیاط واجب می‌دانند، آیا اگر دختر رجوع کنه به مرجعی که اذن رو لازم نمیدونه این عقد صحیحه؟ یعنی آیا اگر طرف دختر مرجعش مشکلی برای اذن موقت نداره کافیه یا اینکه حتما مرجع پسر هم باید این اجازه رو بده یا احتیاط واجب کرده باشه؟
اما اگر واقعا اینطور بوده و پسر اصلا رجوع نکرده ببینه اقای سیستانی چی گفته و طبق اینکه از طرف مرجع دختر مشکلی نیست، عقد رو خوندن این عقد باطل بوده؟البته لینک بررسی مسئله اذن پدر توی وبلاگ من و متعه ام رو خوندم کامل اما استثناهایی که اومده اونجا برای مقلدین اقای سیستانی یکی استقلال دختره که من از همه نظر زندگیم وابسته‌ی پدرم هست، طبیعتا در هیچ مسئله‌ای هم سرخود تصمیم نمی‌گیرم.
یکی هم بحث سقوط اذن پدر که وقتی حجب و حیا مانع میشه بری به پدرت بگی و چیزی از موافقت یا مخالفتش به زبان چیزی نیاورده، آیا میتونم فرض کنم کلا با بحث ازدواج موقت مخالفه و چون با هر کسی عقد موقت رو مخالفه اذنش ساقطه؟
جواب: درست است که نکاح، امری دو طرفه است لکن معنایش این نیست که هر دو طرف باید یکجور به آن نگاه فقهی کرده باشند.
اگر فقیه مورد اعتماد دختر، عقد را صحیح بداند، از نظر دختر هم صحیح است ولو فقیه مورد اعتماد پسر آن را صحیح نداند و پسر هم برای خودش همچنین.
لذا دختر به این نکاح ترتیب اثر می‌دهد، ولی پسر که آن را باطل می‌داند، حق ندارد ترتیب اثر دهد.
مهم این است که هرکس در هر مسأله‌ای به حجت شرعی مطمئن نزد خود عمل کند. اگر قرار باشد در هر معامله‌ای نظر مرجع‌تقلید طرف معامله را لحاظ کنند، مغازه‌داران باید تعطیل کنند(!!!) و بروند نظرات ده‌ها مرجع را حفظ کنند چون افراد معامله‌گر مختلفند و از مراجع مختلف.
درحالیکه انسان همین که به حجت خود عمل کند کافی است و کار به دیگران نباید داشته باشد. حتی اگر دقت کنید گاه یک طرف معامله ممکن است مرجع نداشته باشد یا سنی یا مسیحی باشد. چه توالی فاسده‌ای ایجاد خواهد شد؟
(توضیح: احکام فقهی به دو دسته کلی 1. عبادات 2. معاملات تقسیم شده‌اند که ازدواج هم جزو معاملات است و برای همین پاسخ‌گو مثال دیگری از اختلاف مراجع در یک معامله مثل خریدوفروش زده.)
پس سعی کنید حجت شرعی خود را لحاظ کنید و کار به اینکه دیگری چه حجتی نزد خدا می‌برد، نداشته باشید.
اما درباره استثناهای فتوای آقای سیستانی:
1. استقلال: منظور از مستقل در مطلب آقای سیستانی همین یک کلمه است: مستقل ! که در منهاج آمده: مستقلة فی شؤون حیاتها
لذا مادام که ایشان تعریف خاصی از آن نداده آن را به مستقل عرفی تفسیر می‌کنیم. یعنی دختری که در اغلب مسائل مهم زندگیش، کار به دست خودش است و نه خانواده‌اش بلکه خودش تصمیم می‌گیرد و فردی تابع خانواده محسوب نمی‌شود. حالا اینکه چه مقدار مسائل فرهنگی در آن دخیل است و چه مقدار مالی و چه مقدار تحصیلی و چه مقدار اجتماعی و چه مقدار شغلی و ...، این دیگر با خود مکلف است که تشخیص دهد مستقل هست یا نه.
2. مخالفت کلی: بر فرض که حجب و حیا مانع از پرسش صریح است آیا نمی‌توانید از راه دیگری این موضوع را تلویحا (و نه صریحا) احراز کرده و نظر پدر را در لفافه متوجه شوید؟
آیا همین که از ایشان خجالت میکشید بابت این نیست که میدانید مخالفت کلی دارند با این قضیه؟ در شرایط کنونی جامعه، کم پدری یافت میشود که بگوید: من به نحو کلی مخالف متعه برای دخترم نیستم و فقط روی موردش حرف دارم!
شما هم اگر چنین امری را احراز کردید، دیگر شک به دل راه ندهید.
توضیح دقیق‌تر آنکه: اذن با رضایت متفاوت است و در واقع اخص از آن است. یعنی اذن اگر بدهد حتما رضایت هم داشته ولی اگر رضایت دارد، لزوما اذن نمی‌دهد؛ ممکن است که اذن بدهد یمکن که ندهد. لذا برعکسش اگر بکنید اینطور میشود که اگر رضایت نداشته باشد، حتما اذن هم نمی‌دهد، ولی اگر اذن ندهد، احراز نمی‌شود که رضایت هم نداشته. بسا که رضایت داشته ولی بدلیلی ثانوی اذن نداده یا اصلا وجهی ندیده اذن بدهد.
برای همین، اگر دختر احراز کرد عدم رضایت پدر و مخالفت او با کلیت این امر را، آنگاه می‌تواند قاطعانه بگوید اذن هم در کار نیست و لذا صلاحیت اذن دادن یا ندادن از اینچنین پدری ساقط میشود.