* اشاره: حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، در میان سروصداهای دوهفته پیش مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده، نامه‌ای به رئیس مجلس داده بود که من آن را امروز دیدم.
به دلیل اهمیت این نامه، متن کامل آن را به نقل از لینک بالا تقدیم می‌کنم:

حضور جناب آقای دکتر علی لاریجانی(دام عزه)
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

چنان که مستحضرید «لایحه تحکیم خانواده»، پیشنهادی از سوی قوه قضائیه به دولت، ناظر به رفع مشکلات شکلی حقوق خانواده تنظیم شده بود اما دولت محترم با اضافه‌نمودن برخی مواد محتوایی، از جمله ماده 23، که ازدواج مجدد را موکول به اجازه دادگاه پس از احراز تمکن مالی زوج و تعهد به اجرای عدالت می‌دانست، لایحه را به مجلس ارسال نمود. کمیسیون محترم قضایی نیز با اصلاح ماده 23، با نگاهی سخت‌گیرانه، جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی از جمله عدم تمکین همسر اول، محکوم شدن به حبس قطعی به مدت 5 سال یا بیشتر، ترک محل زندگی و ابتلا به بیماری‌های ناعلاج نموده و در غیر این صورت ازدواج مجدد را عملی مجرمانه دانسته است.

اینجانب برحسب وظیفه کارشناسی در نامه‌ای که در تاریخ 24/8/88 خطاب به حضرتعالی و برخی نمایندگان محترم مجلس ارسال کرده به برخی مشکلات این ماده، چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ اجتماعی اشاره کرده و تأثیر آن را از جمله بر افزایش طلاق و افزایش روابط جنسی نامشروع به سمع بزرگان رسانده است.

هم‌اکنون نیز بر خود لازم می‌دانیم به چند نکته اشاره کنیم.

1. در فرهنگ اسلامی گرچه مدارا با همسر و خشنود‌سازی وی موجب خشنودی خداوند است، اما در موضوع ازدواج مجدد به لحاظ آثار مهمی که در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه‌مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است. نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه‌ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تأمین نیازهای عاطفی و جنسی‌‌اند، از جمله مواردی است که می‌تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی مربوط به آن را توضیح دهد. حال باید پرسید چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟
   
2. هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبیات کارشناسانه ما با اصطلاحاتی چون «دختران تنها» و «دختران ناامید» و در کشورهای عربی با عنوان «عانسات» به آن اشاره می‌شود به یکی از مسائل اجتماعی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. در کشورهای عربی وجود میلیون‌ها دختر تنها، مسئولان را به پیشنهاد شیوه‌های جدیدی از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تری برای مردان ایجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغیب نماید. موضوع دختران تنها، کشور ما را نیز با مسائل متعددی از جمله شیوع تک‌زیستی، خلأ عاطفی، مشکلات مالی، تحول در اخلاق جنسی و عطش اشتغال به دلیل ترس از آینده مواجه کرده است که نظام اسلامی‌باید سیاست‌هایی را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پی‌گیری نماید. در چنین شرایطی محدود‌سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده‌ گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم‌سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش‌ آسیب‌های اجتماعی است.
   
3. سیاست محدود‌سازی ازدواج مجدد سبب خواهد شد افرادی که به هر دلیل درصدد ازدواج مجددند، به طلاق همسر خود بیاندیشند. بنابراین افزایش آمار طلاق از پیامدهای محدود‌سازی است. در حقیقت می‌توان گفت ازدواج مجدد می‌تواند به پایایی ازدواج اول کمک کند.
   
4. از پیامدهای تصویب این ماده علاوه بر شیوع روابط نامشروع جنسی، افزایش ازدواج‌های مخفیانه است که مشکلاتی را برای همسران دوم و فرزندان آنها پدید می‌آورد. به نظر می‌رسد نهاد قانونگذار با تصویب این ماده به جای آن که سیاست حمایت از این دو گروه را، برای برخورداری از زندگی آرام و بدون دغدغه در پیش گیرد، عملاً‌ به تحقیر و نادیده گرفته شدن آنان کمک می‌کند.
   
5. ماده پیشنهادی کمیسیون قضایی ازدواج مجدد را منوط به شروطی کرده است که برخی از آن‌ها غالباً تحقق نمی‌یابد. این که زوج، برای کسب مجوز ازدواج، اقدام به طرح شکایت علیه همسر خود کند و مسائل عرصه خصوصی را به حریم دادگاه بکشاند نه به مصلحت خانواده است و نه در مواردی چون نشوز جنسی به راحتی اثبات می‌شود.
6. مشکل تعدد زوجات در کشور ما بیش از هر چیز ناشی از دو عامل است:
   اول. عامل فرهنگی: تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر، که بیش از هر چیز معلول تبلیغات رسانه‌ای و ترویج ارزش‌های مدرن است، به گونه‌ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسر اول تحمیل کرده است.
   دوم. رعایت نکردن معروف در روابط خانوادگی که به ویژه همسر اول را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.
   لازم است سیاست نظام اسلامی در مواجهه با عامل فرهنگی فوق از یک سو اعمال سیاست‌های تبلیغی برای ممانعت از تحقیر چند همسری و تبدیل کردن آن به یکی از شیوه‌های پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی و در مواجهه با عامل دوم آموزش و مهار‌ت‌افزایی برای مردان و همسران آن‌ها در بدو ازدواج مجدد و مقابله قانونی با افرادی باشد که با همسران خود ظالمانه معاشرت می‌کنند.
7. برخی کارشناسان محترم در توجیه محدود‌سازی ازدواج مجدد به لزوم برقراری عدالت، از جمله عدالت عاطفی، اشاره کرده‌اند که به نظر می‌رسد ناشی از عدم آشنایی با مباحث فقهی و حقوقی مربوطه است. آنچه آیه شریفه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً» به رعایت آن اشاره می‌کند عدالت در انفاق و در حق مبیت، با توضیحاتی که در کتب فقهی آمده است، می‌باشد اما رعایت عدالت عاطفی امری غیرممکن است که آیه شریفه «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَهِ» نیز به عدم اعتبار آن اشاره می‌کند.
8. کارشناسان گرچه از تأثیر قانون بر فرهنگ کم‌تر سخن گفته‌اند اما، واقعیت تأثیرگذاری تحولات حقوقی در تحولات فرهنگی و ایجاد ارزش‌های جدید را نمی‌توان کتمان نمود. آیا تبدیل شدن ازدواج مجدد به عملی مجرمانه زمینه بدبینی به احکام شریعت اسلام، آیات قرآن و سنت عملی معصومان(ع) را فراهم نمی‌سازد؟

به هر حال به نظر می‌رسد تصویب ماده 23 به شکل موجود علاوه بر آن که به مشکلات اجتماعی دامن می‌زند، به دلیل آن که حکمی برخلاف شرع است به شکاف جامعه مذهبی و نهاد مرجعیت با حکومت منجر می‌شود که در شأن نظام اسلامی نیست. از این رو پیشنهاد می‌شود مجلس محترم به جای تصویب ماده 23 به قوانین موجود اکتفا نماید.
پیشاپیش توفیق آن سرور گرامی و نمایندگان محترم را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.