تذکر: قبلا لینک به این استفتاء از آقای سیستانی را ذکر کرده بودم که به دلیل فیل‍تر شدن آن لینک، متنی را که در آن سایت، عینا اینجا کپی می‌کنم:
دیشب در مجلس جشنی آقای ... از اعضای هیئت استفتای آیت الله سیستانی در قم رو دیدم و از آن جا که حسب‌التجربه، ایشان رو در نقل فتاوا «دقیق» دیده بودم، درمورد بانک و مسائل آن که نقلهای مختلفی در مورد فتوای آیت الله سیستانی وجود دارد، پرسیدم. این محصّل جوابهای ایشان:
آیت الله سیستانی کماکان دولت رو مالک نمیدانند، و تنها در مقام حاکم شرع حسابهای جاری ( بعنوان قرض ) و سود حسابهایی که بر اساس صورت معامله شرعی ( مانند مضاربه ) تحقق پیدا کرده رو تنفیذ کردند و این تنفیذ مقید به کشور یا شرایط خاصی نیست، در مورد معاملاتی که با موسسات دولتی میشود هم مالکیت بیمارستانها و آموزش و پرورش رو علی الخصوص تنفیذ کرده و آنها رو مالک و معامله رو صحیح میدانند
درمورد بانکهای خصوصی البته این مشکل وجود ندارد و حسابهای جاری که مطلقا بدون اشکال است و در مورد سود حسابهای سپرده هم مالکیت سود رو منوط به صحیح بودن صورت معامله دانسته‌اند، هر چند اگر صورت معامله نیز نادرست باشد، چون معامله با بانک خصوصی است و مالک قطعا راضی، تصرف در آن سود در هر صورت جایز است.
پ ن 1: در مورد عنوان حساب بانکهای دولتی، ایشون واریز مبلغ به حساب دولتی رو کماکان اتلاف مال میدانند و مال مجهول المالک میشود، ولی بعنوان حاکم اجازه میدهند که به عنوان قرض داده شود و ایشان این مقارضه رو تنفیذ میکنند و برای حاکم ورای حق تصدق مجهول المالک، تنفیذ معالمات با آن رو هم قائلند.
پ ن 2: سودهایی که مثل سازمان حج برای سپرده‌های حج در نظر میگرند، اگر اخذ شود نصفش باید صدقه داده شود ولی اگر در هزینه و سپرده حساب شده و پولی بعنوان سود به زائر داده نشود این پرداخت نصف لازم نیست.
پ ن 3: آن ذیل درمورد بانکهای خصوصی کمی عجیب است و التزام به این مبنا خیلی مسائل رو تغییر میدهد، طرفه اینکه خود ایشان تصریح کردن که آیت الله سیستانی این رو بمثابه «ثمن الکذا سحت» گرفته و بخاطر رضایت مالک تصرف رو درست میدانند.
