روزانه تعداد زیادی از طریق موتورهای جستجو وارد وبلاگها میشن. داشتم آمار وبلاگ رو نگاه میکردم که چه چیزهایی رو جستجو کردن که اومدن تو وبلاگ.

دیدم یکی برای جستجو زده بود: شماره دوست دختر میخوام!

چند وقت پیش هم یکی از دوستان تعریف میکرد که یک نفر با جستجوی « چند تا آیدی باحال برام پیدا کن » رسیده بود به وبلاگش!

بعضی ها فک میکنن اینترنت غول چراغ جادوئه!

بیایید به جای این که بگوییم

مردی که زن دارد، حق دارد دوباره ازدواج کند اما زنی که شوهر دارد حق ندارد دوباره ازدواج کند

بگوییم

هر زنی حق دارد با مردی که زن دارد ازدواج کند اما هیچ مردی حق ندارد با زنی که شوهر اختیار کرده ازدواج کند

بنقل از اینجا

لینک فوق مربوط به خبری از B.B.C است که بدلیل عدم در دسترس بودن آن برای برخی خوانندگان، بخشی از خبر آن را که مرتبط با وبلاگ ماست، نقل میکنم:

پیروان مذهب جعفری پیش از این از داشتن حق دسترسی به رسیدگی قانونی به مسائل مربوط به احوال شخصیه محروم بودند و چنین مسائلی را در مراکز مذهبی شیعه و با مراجعه روحانیون مورد رسیدگی قرار می دادند.

عالمی بلخی، روحانی شیعه و عضو مجلس نمایندگان می گوید در چنین موارد به دلیل این که رسیدگی به مسائل احوال شخصیه در مساجد و مدارس و نزد روحانیون به ثبت نمی رسید از این رو ضمانت اجرایی نیز نداشت.

اما تصویب این قانون، دادگاههای افغانستان را مکلف می کند که چنین مسائلی را در مورد شیعه ها هم رسیدگی کنند. در یادداشتی که مجلس نمایندگان به رسانه ها فرستاده، آمده است که تصویب این قانون نیازمند تشکیل دادگاه ویژه مذهب تشیع در این کشور نیست.

آقای بلخی همچنین می گوید اختلاف چندانی میان مذاهب جعفری و حنفی وجود ندارد و با تصویب این قانون "شبهات" پیروان مذهب حنفی در مورد شیعیان کاهش خواهد یافت.

این قانون که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به اجلاس عمومی ارائه شد، پس از حذف چند مورد جنجال برانگیز در ۲۴۹ ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس به تصویب رسید.

ازدواج موقت یا صیغه از موارد جنجالی بود که از تصویب بازماند و به گفته احمد بهزاد نماینده هرات در مجلس نمایندگان، اعضای شیعه مذهب حاضر در مجلس رضایت دادند که این موضوع "مسکوت" بماند.

آقای بهزاد گفت: "به دلیل حساسیت هایی که پیرامون ازدواج موقت موجود بود و مخالفت هایی که صورت گرفت، سرانجام نمایندگان اهل تشیع رضایت دادند که فعلاً این موضوع مسکوت بماند و در این قانون گنجانده نشود."