آنچه در زیر می آید مطلبی پیرامون استحسان است که مستقیما از اینجا نقل میشود. دلیل درج این مطلب در وبلاگ نیز آشنایی با یکی از مشکلات مخالفین باسواد متعه است.
اِسْتِحْسان، اصطلاحى برای روشى از روشهای اجتهادی در فقه اهل سنت که غالباً در عرض قیاس مطرح مى‌شود. این واژه در لغت به معنى «نیکو شمردن» است و در فقه سدة نخستین، نمودی از عنصر اجتهاد الرأی بود که در فقه سدة 2ق، به‌ویژه نزد ابوحنیفه و پیروان او مفهومى محدودتر و مشخص‌تر یافت. مؤلفان کتب اصول فقه که در سده‌های بعد درصدد ارائة تعریفى روشن از استحسان بوده‌اند، از ماهیت آن نزد فقیهان سدة 2ق تصوری مبهم داشتند و همین امر موجب مى‌شد تا تشتتى گسترده در تعاریف آنان رخ نماید. در نگرشى کلى و با لحاظ کردن مشترکات مطرح شده در این تعریفات، مى‌توان به اجمال، استحسان را عدول از حکم قیاس به حکمى دیگر، یا به تعبیر دیگر عمل نکردن به قیاس، در مواردی خاص و به جهتى خاص انگاشت.
با قطع نظر از ابهام موجود در تعریف، مدافعان‌ِ استحسان در جهت اثبات حجیت آن به ادلة گوناگون تمسک جسته‌اند. مهم‌ترین مستند آنان، آیة «فَبَشَّرْ عِبادِ الَّذین‌َ یَسْتَمِعون‌َ القَوْل‌َ فَیَتَّبِعون‌َ اَحْسَنَه» (زمر/39/18) بود که مردمان را به پیروی «قول احسن» فراخوانده است (نیز اعراف/7/145؛ زمر/39/55). همچنین روایتى از زبان ابن مسعود با مضمون «مارا¸ه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن: آنچه را مسلمانان نیکو شمارند، همان نزد خداوند نیکوست»، مورداستناد قرار گرفته، و حتى در این باره به دلیل اجماع نیز تمسک شده است (نک: ابن حزم، 6/195؛ سرخسى، اصول، 2/200، 207؛ غزالى، 1/275 به بعد؛ آمدی، 3/393؛ برای حدیث یاد شده، نک: احمد بن حنبل، 1/279؛ حاکم، 3/78).
استحسان در دو سدة نخستین: از مطالعه در عبارات نقل شده از صحابه و فقهای تابعین برمى‌آید که نزد ایشان بسیار مرسوم بود که گزینش اجتهادی‌ِ خود را نه با تعبیری قاطع به عنوان حکمى مسلّم از شریعت، بلکه با تعبیرهای چون «اَحَب‌ُّ اِلَى‌ّ» بیان کنند (برای نمونه‌هایى از ابن مسعود، ابراهیم نخعى، عطاء بن ابى رباح و سفیان ثوری، نک: صنعانى، 1/558، 2/14، 266، 278، جم). مقصود از کاربرد چنین تعبیرهایى نه بزرگ شماردن رأی خود، بلکه گونه‌ای از احتیاط در صدور حکم شرعى بود. دور نیست که نخستین کاربردهای تعبیر «اَستَحسِن‌ُ» در لسان فقیهان، بیانى از رأی اجتهادی خود بر همین شیوه بوده باشد.
در مفهومى نزدیک‌تر به تعاریف اصولى از استحسان، یکى از کاربردهای قدیم این واژه در نقل بخاری از فقیهى از تابعین (گویا از اصحاب رأی) دیده مى‌شود که «اقرار مریض را به سبب سوءظن او نسبت به وارثان جایز ندانسته است، اما سپس استحسان کرده، گفته است که اقرار مریض به ودیعه، بضاعت و مضاربه جایز تواند بود» (بخاری، 2/126-127). در این کاربرد عنصر عدول از یک اصل، به روشنى دیده مى‌شود.
درمورد ابوحنیفه که به عنوان شاخص‌ترین فقیه در عمل به استحسان شهرت یافته است، مهم‌ترین گزارش کهن، گفتاری از سهل ابن مزاحم است، مبنى بر اینکه وی در موارد قبح قیاس، روی به استحسان مى‌آورد. تنها توضیح افزوده در کلام سهل، این نکته است که ابوحنیفه درپاره‌ای از مسائل به «تعامل مسلمین» (عُرف) رجوع مى‌کرده است (نک: مکى، 1/82؛ نیز ه د، 5/398-399). محمد بن حسن شیبانى نیز اوج فقاهت ابوحنیفه را در استحسان و موارد ترک قیاس متجلى دانسته است (نک: ابوزهره، 342). در جای جای کتب فقه حنفى نمونه‌هایى از عمل ابوحنیفه به استحسان یافت مى‌شود که مى‌توان در تحلیل کلى این موارد، عوامل اصلى مؤثر در عدول وی از قیاس را نکاتى چون ناسازگاری قیاس با روابط متعارف اجتماعى، جریان مرسوم معاملات و ایجاد عُسر و حرج دانست (نک: ه د، 5/398). ابوحنیفه افراط در کاربرد قیاس را نکوهش مى‌کرد (نک: ابن عدی، 7/2476) و گاه چنین مى‌نماید که چون به کارگیری قیاس عام را در برخى از موارد قبیح مى‌شمرد، با تمسک به «اثری»، آن قیاس را تخصیص مى‌داد و در آن موارد خاص از قیاس عدول مى‌کرد، اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلى ضعیف شمرده مى‌شد. این شیوه نیز در فقه ابوحنیفه استحسان خوانده شده است (نک: ابن عربى، 2/755). این دو گونه قیاس، بعدها از سوی تحلیل‌گران فقه ابوحنیفه استحسان به قیاس و استحسان به اثر خوانده مى‌شد (نک: سطور بعد).
در تألیفات قاضى ابویوسف، به عنوان قدیم‌ترین آثار فقه حنفى، عدول از قیاس به اثر بارها دیده مى‌شود، روشى که ابویوسف خود نیز آن را استحسان نامیده است (مثلاً نک: ص 178). در این استحسانات، در جانب مخالف قیاس، یک اثر و حتى در مواردی یک فتوا از فقیهى متقدم (مثلاً همو، 189) وجود دارد که خود پایة مستحکمى برای حکم فقیه نمى‌نماید، بلکه رأی در این استحسانات نقش غیرقابل اغماضى دارد که ضعف سندی اثر را جبران مى‌کند (نک: ه د، ابویوسف).
محمد بن حسن شیبانى در «کتاب الاستحسان» از مجموعة الاصل (3/48-166) به تبیین پاره‌ای از احکام فقهى پرداخته که ملاک حکم در تمامى آنها استحسان و عدول از قیاس، برای مراعات عرف و گریز از عسر و حرج بوده است (نیز برای عنوان این اثر شیبانى، نک: ابن ندیم، 257). در مقایسه‌ای کلى میان فروع فقه ابوحنیفه و دو شاگرد او، موارد متعددی به چشم مى‌خورند که در آنها ابوحنیفه بر قیاس عمل کرده، و ابویوسف و شیبانى به استحسان عدول کرده و قیاس را نامناسب شمرده‌اند (نک: ه د، ابوحنیفه، نیز ابویوسف). شاید همین امر موجب شده است تا برخى از اصولیان حنفى در سده‌های بعد چنین تصور کنند که در موارد تردد بین قیاس و استحسان، عمل به هر دو جایز است، اما قول معتبر نزد اصولیان حنفى لزوم استحسان در صورت قبح قیاس است (نک: سرخسى، اصول، 2/201؛ علاءالدین بخاری، 4/4).
کاربرد استحسان نه‌تنها در فقه رأی گرایان کوفه، که در فقه حدیث گرایان حجاز و شام نیز دیده مى‌شود. اوزاعى فقیه نامدار شام در بحثى دربارة «جاریة مغنّیه» سخن از بطلان بیع آورده، و سپس تصریح کرده که «این [حکم برپایة] استحسان است و قیاس صحت را اقتضا دارد» (نک: سبکى، 3/191). همچنین برپایة نقل ابن قاسم، مالک بن انس فقیه حجازیان بر آن بود که استحسان 9 عشرِ علم (فقه) است (نک: ابن حزم، همانجا) و همو در کتاب المدونه، موارد متعددی از عدول مالک از قیاس با نام‌گذاری صریح این روش به استحسان (5/428، 6/417) آورده است. شافعى در اواخر سدة 2ق/8م، ضمن تدوین کلیات اصول فقه، استحسان را با این تلقى که مبنایى جز پسند شخصى ندارد، به شدت مورد حمله قرار داده، و آن را نوعى بى‌قیدی در اجتهاد انگاشته است (نک: الام، 7/270-277، الرسالة، 503 - 508). او در رد این شیوة فقهى، علاوه بر بحثهای پراکنده در آثار مختلف خود، کتابى مستقل با عنوان ابطال الاستحسان پرداخته بود (نک: ابن ندیم، 264؛ نیز مزنى، 431). شافعى در تعبیرات کوتاه و تند خود، استحسان را «تعطیل قیاس» دانسته (همان، 505)، و این جمله از او شهرت یافته است که «من استحسن فقد شرع: هر آن کس که استحسان کند، در واقع تشریع کرده است» (نک: غزالى، 1/274). از ناقدان و مدافعان شافعى اشاراتى بر این نکته دیده مى‌شود که شافعى خود نیز در 3 مسألة فقهى، در ابواب متعة طلاق، شفعه و مکاتبه به استحسان روی آورده، و عمل خود را نیز استحسان نامیده است (مثلاً نک: علاءالدین بخاری، 4/13؛ سبکى، همانجا؛ برای مسأله‌ای چهارم در باب حدّ سارق، نک: آمدی، 3/391).استحسان در منابع اصولى: با شکل‌گیری مذاهب فقهى، اختلاف دربارة استحسان که از مباحثات شافعى نشأت گرفته بود، استمرار یافت و دامنة آن به آثار اصولى کشیده شد که موج تألیف آنها از سدة 4ق/10 م آغاز شد. با نگرشى تحلیلى باید گفت شافعى شیوه‌ای فقهى با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود که آن را ترک یک دلیل شرعى (قیاس) بدون در دست داشتن دلیلى معتبر مى‌انگاشت، اما استحسان بدین معنا اگر پیش از شافعى وجود داشته است، به تحقیق پس از تدوین علم اصول، هرگز نمى‌توانست از سوی فقیهى معتبر از هر مذهب فقهى موردتأیید قرار گیرد. خوارزمى در گزارش خود دربارة جایگاه استحسان نزد مذاهب سدة 4ق، آن را در زمرة ادلة مورداختلاف آورده، و از مختصات فقه حنفى شمرده است؛ در حالى که او عدول از تعمیم یک حکم عام در مواردی خاص به رعایت عرف و گریز از عسر و حرج نزد مالکیان را استصلاح، و نه استحسان نامیده است (ص 7، 9). گویا در این عصر حنفیان به عنوان تنها هواداران این شیوه، آن را با همین نام موردحمایت قرار مى‌دادند و در برابر حملات شافعیان پاسخ‌گو بودند، در حالى که این اختلاف ثمرة عملى چندانى نداشت.
برخلاف اقلیتى از حنفیان چون ابوجعفر طحاوی که بنابرآنچه بدو منسوب داشته‌اند، راه انکار استحسان را در پیش گرفت (نک: ابن حزم، 6/195؛ نیز برای نقدی بر استحسان منسوب به بشر مریسى، نک: سبکى، 3/190)، غالب اصولیان حنفى با پافشاری بر مشروعیت استحسان، در تعاریفى که از استحسان موردنظر خود به‌دست مى‌دادند، شیوه‌ای را مطرح مى‌ساختند که نمى‌توانست از سوی اصولیان دیگر مذاهب اهل سنت موردانکار قرار گیرد. ابوالحسن کرخى (د 340ق) در تعریف استحسان، آن را عبارت از عدول مجتهد در یک مسأله از حکم کردن به مثل‌ِ مواردِ نظیر (قیاس) به انگیزة وجود وجهى قوی‌تر که عدول را اقتضا کند، دانسته است (نک: علاءالدین بخاری، 4/3؛ ابن حاجب، 207؛ قس: ابوالحسین بصری، 2/840، که با پایه قرار دادن تعریف کرخى، دلیل ترک شده در استحسان را اعم از قیاس دانسته است). در تعاریف دیگرگاه آن وجه اقتضا کنندة عدول، به‌طور روشن‌تری بازتاب یافته است: وجه مقتضى عدول گاه قیاسى دقیق‌تر یا قوی‌تر از قیاس نخست دانسته شده (مثلاً نک: پزدوی، 4/3؛ ابوالحسین بصری، 2/839؛ نیز ابن حزم، 6/198)، و گاه آن وجه، ناسازگاری نتیجة قیاس با عرف و ایجاد عسر و حرج انگاشته شده است (مثلاً نک: سرخسى، المبسوط، 1/145؛ جرجانى، 13). به عنوان نتیجه‌گیری، باید یادآور شد که تعریف ارائه شده از سوی کرخى و تعریفات ثانوی هماهنگ با آن، عملاً با نتایج یک مطالعة تحلیلى دربارة استحسانات موجود در فقه ابوحنیفه سازگاری دارد.
برپایة آنچه یاد شد، در آثار اصولى حنفیان، استحسان به اعتبار وجه‌ِ عدول بر دو قسم است: استحسان القیاس و آن استحسانى است که در آن عدول از یک قیاس جلى و ضعیف الاثر به قیاس دیگری است که خفى، اما قوی‌الاثر است؛ قسم دیگر استحسانى است که وجه عدول در آن عنایت به یک اثر، اجماع یا ضرورتى بوده باشد که ترک قیاس را اقتضا دارد (نک: سرخسى، اصول، 2/202-203؛ پزدوی، 4/5 -6).
به هر تقدیر برپایة چنین برداشتى از استحسان حنفى بود که عالمانى از حنفیه چون سرخسى و پزدوی و عالمانى از دیگر مذاهب چون ابن سمعانى شافعى و ابن حاجب مالکى، اختلاف دربارة مشروعیت استحسان را نزاعى لفظى پنداشته‌اند (نک: سرخسى، همان، 2/201؛ پزدوی، 4/13؛ شوکانى، 241، به نقل از ابن سمعانى؛ ابن حاجب، 208).در میان تعریفهای ارائه شده از سوی حنفیان، گاه تعاریف دیگری نیز دیده مى‌شوند که با تعریفهای یاد شده تفاوت پایه‌ای دارند. برخى از حنفیان، استحسان را ترک عمل به قیاس در برخى از موارد شمول آن دانسته‌اند و آن را به‌گونه‌ای از تخصیص بازگردانیده‌اند (نک:ابواسحاق، 331). اما تعریفى که آمدی (همانجا) از قول برخى از حنفیان نقل کرده، و برپایة آن استحسان دلیلى دانسته شده است که در اندیشة مجتهد خطور مى‌کند و کلمات را یارای بیان آن نیست، برداشتى غریب است که راه را بر ناقدان مى‌گشاید.
با وجود نمونه‌هایى از کاربرد تعبیر استحسان در فقه مالک و ستایشى که ابن قاسم، به نقل از مالک، دربارة استحسان آورده است (نک: سطور پیشین)، در سده‌های بعد هرگز مالکیان همچون حنفیان به کاربرد استحسان شهرت نیافته‌اند. از پیشینیان مالکى، اصبغ بن فرج، کاربرد استحسان را در فقه غالب‌تر از قیاس دانسته است (نک: ابن حزم، 6/195؛ شاطبى، الموافقات، 4/209)، اما دربارة ماهیت استحسان مالکى، باجى به اجمال آن را دلیلى قوی‌تر از دلیل دیگر شمرده (شوکانى، همانجا؛ نیز شاطبى، الاعتصام، 2/138)، و ابن انباری به روشنى آن را به کار گرفتن «مصلحت جزئیه» در برابر یک قیاس کلى دانسته است (نک: شوکانى، همانجا؛ نیز نک: شاطبى، الموافقات، 4/205-206). ابن عربى در تفسیر استحسان مالکى، آن را برگزیدن «ترک مقتضای دلیل بر طریق استثنای ترخص»، به دلیل معارضة وجهى معارض در برخى از مقتضیات آن دانسته است. وی استحسان را بر چند قسم تقسیم کرده است: ترک دلیل به جهت مراعات عرف، ترک آن به جهت مصلحت، ترک آن به جهت اجماع و ترک آن به جهت گریز از عسر و حرج (نک: شاطبى، همان، 4/207- 208؛ نیز برای تعریفى قریب به آن از ابن رشد، نک: همو، الاعتصام، 2/139). در یک مقایسة کلى باید پذیرفت که استحسان در فقه مالکى دامنه‌ای محدودتر نسبت به فقه حنفى دارد و یکى از مبانى اصلى آن رعایت مصالح است که همواره از ممیزات فقه مالکى به‌شمار مى‌رفته است (نک: ه د، مصالح مرسله). وجود محدودیتهایى در کاربرد استحسان نزد مالکیان و رواج نداشتن نام‌گذاری این روش به استحسان نزد آنان، موجب شده است تا برخى از اصولیان مالکى، با قاطعیت مالکیان را در کنار شافعیان از مخالفان استحسان به‌شمار آورند (مثلاً نک: ابن حاجب، 207؛ شوکانى، 240، به نقل از قرطبى؛ نیز نک: آمدی، 3/390).
در فقه حنبلى، نمونه‌هایى از عمل به استحسان و عدول از قیاس، با تصریح به اصطلاح استحسان در کتب مسائل احمد، نقل گردیده، و گاه نیز از دیگرسو نکوهش استحسان‌ِ بى‌پایه از زبان احمد نقل شده است (برای توضیح، نک: ابن قدامه، 147؛ ترکى، 509 -510). از همین‌رو، گاه نام حنبلیان درشمار پذیرندگان استحسان (ابن حاجب، آمدی، همانجاها) و گاه در عداد مخالفان آن (نک: عطار، 2/395) آورده شده است.دربارة دیگر مذاهب فقهى، به‌اختصار باید بیان داشت که زیدیان در تأیید استحسان با حنفیان همراهند؛ امامیه و ظاهریه اساس مشروعیت قیاس و به تبع آن استحسان را انکار دارند؛ اما اباضیه، اگرچه استحسان‌ِ بى‌پایه را به نقد مى‌گیرند، در روشهای فقهى خود از عمل به استحسان روی‌گردان نبوده‌اند (نک: سیابى، 355).
مآخذ:
آمدی، على، الاحکام فى اصول الاحکام، به‌کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، 1405ق/1985م
ابن حاجب، عثمان، منتهى الوصول و الامل، بیروت، 1405ق/ 1985م
ابن حزم، على، الاحکام، بیروت، 1405ق/1985م
ابن عدی، عبدالله، الکامل، بیروت، 1985م
ابن عربى، محمد، احکام القرآن، به‌کوشش على محمد بجاوی، بیروت، 1392ق/1972م
ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 1324- 1325ق
ابن قدامة مقدسى، عبدالله، روضة الناظر، به‌کوشش سیف‌الدین کاتب، بیروت، 1401ق/1981م
ابن ندیم، الفهرست
ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، «اللمع فى اصول الفقه»، همراه تخریج الاحادیث غماری، بیروت، 1406ق/1986م
ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به‌کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، 1385ق/1965م
ابوزهره، محمد، ابوحنیفة، قاهره، 1955م
ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399ق/1979م
احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق
بخاری، محمد، صحیح، همراه با حاشیة سندی، قاهره
پزدوی، على، «اصول الفقه»، در حاشیة کشف الاسرار (نک: هم، علاءالدین بخاری)؛ ترکى، عبدالله، اصول مذهب احمد بن حنبل، عین شمس، 1394ق/1974م
جرجانى، على، التعریفات، قاهره، 1357ق
حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک، حیدرآباد دکن، 1334ق
خوارزمى، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، 1895م
سبکى، عبدالوهاب، الابهاج فى شرح المنهاج، بیروت، 1404ق/1984م
سرخسى، محمد، اصول، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حیدرآباد دکن، 1372ق
همو، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه
سیابى، خلفان، فصول الاصول، مسقط، 1402ق/1982م
شاطبى، ابراهیم، الاعتصام، قاهره، 1331ق/1913م
همو، الموافقات، قاهره، المکتبة التجاریه
شافعى، محمد، الام، بولاق، 1321-1326ق
همو، الرسالة، به‌کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، 1358ق/1939م
شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبة مصطفى البابى الحلبى
صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، به‌کوشش حبیب الرحمان اعظمى، بیروت، 1403ق/1983م
عطار، حسن، حاشیة على جمع الجوامع، قاهره، المکتبة التجاریه
علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، 1308ق
غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 1322-1324ق
قرآن کریم
محمد بن حسن شیبانى، الاصل، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حیدرآباد دکن، 1391ق
مزنى، «المختصر»، همراه الام شافعى، بیروت، دارالمعرفه
مکى، موفق، مناقب ابى حنیفة، حیدرآباد دکن، 1321ق.احمد پاکتچى
البته اینکه چرا بجای درج لینک، کل مطلب را آوردم این بود که این سایت دانشنامه بزرگ اسلامی (دبا) گاهی از کار می افتد و پاسخگوی مخاطبان نیست و بهتر دیدم که یک نسخه از آن را اینجا قرار دهم.
لینکهای زیر نیز در این راستا مفید هستند: