قبلا در مطلب متعه و عفت اشاره شد که در آیه 33 سوره نور:

وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّیٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند.

منظور از ازدواج هر دو نوع ازدواج (دائم و موقت) است. (که از کتب احادیث و کتب فقهی این امر مسلم است که فقط یک نوع ازدواج نداریم)

یکی از خوانندگان طی نظری ذیل مطلب «پیوند کوتاه و مقدس» فرموده‌اند که یکی از دوستانشون قبول نداره که منظور از ازدواج در قرآن شامل موقت هم می‌شود و دلیل خواسته‌اند از علمای تراز اول خودشان!!! و آقای جوادی و مکارم رو نام بردند.

اسراء(جوادی) تا آنجا که بنده اطلاع دارم، تا حالا 16جلد از تسنیم‌ش رو داده بیرون که تازه رسیده آخر سوره آل‌عمران و البته گفتن که قراره تا جلد 80 بیاد بیرون.
لذا از ایشون بصورت مکتوب چیز دیگری رو نداریم.
اما جوادی مکررا «سیدنا الاستاد» رو تکرار می‌کنه و منظورش سیدمحمدحسین طباطبائی نویسنده المیزان هست. لذا اگر جوادی رو قبول داره، المیزان رو هم قطعا قبول داره.

از المیزان براشون دلیل میاریم و هم چنین از تفسیر نمونه آقای مکارم.
المیزان (و نمونه که تابع همون بوده) ذیل آیه 33 مبارکه نور، زوجیت رو تشریح نکرده (که شامل هر دو نوع موقت و دائم هست). شاید علت‌ش این باشه که در سوره قبل‌ش (مومنون) اون رو کاملا تشریح کرده. همان آیات اول که موضوع حفظ فرج هست جز از همسران و «ازواج» بحث مفصلی دارد که این «ازواج» شامل متعه هم می‌شود و اونا که میگن «ازواج» فقط دائم هست، حرفشون باطله.

متن تفسیر المیزان ذیل آیات مربوطه چنین است:

بیانی در این باره که ازدواج موقت در عرف قرآن و صدر اسلام مشروعیت داشته و نکاح محسوب می شود:

الکافی به سند خود از اسحاق بن ابی ساره روایت کرده که گفت : از امام صادق (علیه السلام ) از آن (یعنی از متعه) پرسیدم ، فرمود: حلال است ولی زنهار که صیغه مکن مگر زن عفیف را که خدای عزوجل می فرماید: (والّذین هم لفروجهم حافظون) پس فرج خود را در جایی که ایمن از پولت نیستی مگذار.

مؤ لف: در این حدیث معنای حفظ به حدی تعمیم داده شده که شامل ترک ازدواج با غیر عفیفه هم شده است ، و این دو روایت به طوری که ملاحظه می فرمایید متعه را نکاح و ازدواج خوانده است و از نظر روایات بی شماری مطلب همین طور است ، و مبنای فقه امامان اهل بیت (علیهم السلام ) هم بر همین است .
در اصطلاح قرآن کریم و در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم مطلب از این قرار است ، زیرا بعد از ملک یمین (کنیز) دیگر بیش از دو نوع نکاح باقی نمی ماند. یکی نکاح زناشویی و دیگری زنا. زنا را که خدای تعالی حرام کرده و در حرمتش آیات بسیاری از سوره های مکی و مدنی - مانند: فرقان و اسراء که مکی هستند و نور و ممتحنه که مدنی می باشند - تاءکید شدید نموده . و سپس در سوره نساء و مائده آن را (سفاح ) خوانده و حرام کرده . و در سوره اعراف و عنکبوت و یوسف که مکی هستند و سوره نحل و بقره و نور که یا هر سه و یا دو تای آخر مدنی هستند آن را فحشاء نامیده ، و مرتکبش را مذمت کرده . و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنکبوت و شوری و نجم که از سور مکی هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق که مدنی می باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهی فرموده . و نیز به طور کنایه در آیه (فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون ) از آیات مورد بحث و نظیر آن در سوره معارج از آن نهی کرده . و از همان اول بعثت معروف بوده که اسلام شراب و زنا را حرام می کند، چنان که در سیره ابن هشام آمده و ما روایت آن را در بحث روایتی در ذیل آیه (انما الخمر و المیسر...) در سوره مائده در جلد ششم این کتاب ایراد نمودیم.
با این حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمی نباشد باید آنان زناکار باشند، و این به ضرورت ثابت است که عقد تمتع در مکه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنین در مدینه بعد از هجرت فی الجمله به آن عمل می کردند و لازمه زنا بودن آن این است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) این زنا را به مقتضای ضرورتی حلال کرده باشد.
البته همه اینها با صرف نظر از آیه 24 سوره نساء است ، و گرنه آن آیه تصریح به حلیت دارد و می فرماید: (فما استمتعتم به منهّن فاتوهن اجورهن).
و نیز لازمه زنا بودن متعه این است که آیه سوره مورد بحث که می فرماید: (الاّ علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم ...العادون) ناسخ اباحه تمتع باشد و آنگاه دوباره تحلیل رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) و آیه سوره نساء ناسخ همه آیات مکی که از زنا نهی می کرد و بعضی از آیات مدنی که قبل از تحلیل نازل شده ، بوده باشد.
و مخصوصا لازمه قول کسانی که می گویند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اّول آن را حلال کرده و سپس چند نوبت پشت سر هم آن را حرام نمود - که ما روایات دال بر این را در بحث روایتی در ذیل آیه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) در جلد چهارم این کتاب ایراد کردیم - این می شود که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) آیات نهی کننده از زنا را نسخ کرده باشد و دوباره آن را محکم ساخته و بار سوم باز نسخ کرده و بار چهارم محکم ساخته باشد، و حال آنکه هیچ کس از مسلمانان نگفته که آیات زنا حتی یک بار هم نسخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ ، و آیا این سخنان بازی کردن با آیات خدا نیست ؟ و آیا ساخت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اجل از چنین عملی نیست ؟
علاوه بر این ، آیات نهی کننده از زنا، با آن سیاقی که دارند و آن تعلیل هایی که دنباله آنها هست قابل نسخ نیست ، چطور تصور می شود بعد از آنکه خدای تعالی عملی را فاحشه و یا فحشاء و یا راه زشت (سبیل سوء) دانست و فرمود: کسی که چنین کند عذابش مضاعف می شود، و خوار و ذلیل در آتش جاوید می گردد، آن وقت دوباره ارتکابش را جایز دانسته ، بار دیگر منع و بار سوم باز تجویز کند؟.
و علاوه بر این اصلا نسخ قرآن به وسیله حدیث معنا ندارد، و این به طور مفصل در علم اصول ثابت شده.

قرائن و شواهد دیگری بر مشروعیت متّعه

از این هم که بگذریم عده ای از کسانی که به متعه در زمان رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) عمل می کردند از معروفین صحابه بودند، حفظ ظواهر احکام دین داشتند، چطور ممکن است از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) توقع داشته باشند که حرام خدا را بر ایشان حلال کند، و چطور خود آنها آن را کاری زشت ندانستند، و چطور به چنین عار و ننگی تن در دادند؟ از جمله کسانی که متعه کرد زبیر بود که اسماء دختر ابی بکر را صیغه کرد و از او عبداللّه بن زبیر و برادرش عروه بن زبیر متولد شدند، و هر دو از زبیر ارث بردند، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند.
باز از این هم که بگذریم روایات دال بر نهی رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) از متعه آن قدر تهافت و تناقض دارد که نمی شود به آنها تمسک کرد. دلیل محکمی هم که به آن تمسک شده و همه قبولش کرده اند، یعنی کلام عمر بن خطاب که در ایام خلافتش از متعه نهی نمود، و روایاتی که از او پیرامون این داستان نقل شده ، همه روایات نهی و داستان نسخ را رد می کند.
و ما در این باره پاره ای مطالب در تفسیر آیه (واحلّ لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهنّ اجورهنّ فریضة) ایراد نمودیم . و از جمله لطایفی که دلالت دارد بر اینکه متعه ،نکاح و زوجیت است نه زنا و سفاح این است که جمله (فما استمتعتم به ...) بعد از جمله (محصنین غیر مسافحین) قرار گرفته و متعه را به عنوان یکی از مصادیق احصان و غیر سفاح دانسته .
پس ، از آنچه ذکر کردیم معلوم شد که متعه در شرع اسلام و در عرف قرآن نکاح و زوجیت است نه زنا و سفاح چه اینکه بگوییم بعدها به وسیله آیات و یا روایات نسخ شده - همچنانکه بیشتر اهل سنت این را می گویند - و یا مانند شیعه به پیروی از امامان اهل بیت معتقد باشیم که نسخ نشده است .
در نتیجه نکاح دارای دو قسم می شود، یکی نکاح دائم که برای خود احکام دارد، مثل اینکه ازدواج با بیش از چهار زن دائمی جایز نیست و مانند: مساءله احصان ، نفقه ، فراش ، عده و غیر ذلک . نوع دوم نکاح موقت که آن را نیز احکامی است که به منظور سهولت ازدواج تشریع شده و احکامی چند از نکاح دائم دارد، یکی اینکه زنی که متعه شده همسر شوهر خویش است و دیگران نمی توانند با او ازدواج کنند دوم اینکه اگر فرزندی آورد ملحق به پدرش است ، سوم اینکه باید عده نگهدارد.

بیان فساد گفتار کسانی که زوجیت متعه را انکار کرده‌اند (قسمت مهم)

با این بیان فساد گفتار جمعی از مفسرین روشن شد که گفته اند: متعه زوجیت
نیست ، برای اینکه اگر زوجیت بود احکام زوجیت در آن جاری می شد، مثلا بیش از چهار متعه جایز نمی بود، و میراث ، نفقه ، احصان (که زنایش محصنه باشد) و غیره در آن جریان می یافت . و وجه فساد آن این است که زوجیت دو قسم است ، یکی دائمی که احکامی مخصوص به خود دارد، و دیگری موقت که آن هم احکامی مخصوص به خود دارد، که بعضی از احکام آن همان احکام نکاح دائمی است ، چون بنای متعه بر تسهیل است.
و اگر کسی بگوید که تشریع ازدواج برای این بود که نسل باقی بماند، و این با ازدواج دائمی میسر است و عقد متعه تنها برای دفع شهوت و انزال منی است و درست همان غرضی از آن مطلوب است که در زنا است پس متعه هم زنا است ، در جواب می گوییم بقای نسل حکمت ازدواج است نه علت آن ، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اینکه می دانیم که ازدواج دائمی زن نازا و یائسه و یا کودک و دختر بچه ، صحیح است ، با اینکه تولید نسل نمی شود. علاوه بر این ، مگر متعه با تولید نسل منافات دارد؟ مگر نگفتیم که عبداللّه و عروة بن زبیر هر دو از اسماء دختر ابی بکر بودند که متعه زبیر بود.
و اگر کسی اشکال کند که تشریع متعه و قانونی بودن آن یک قسم توهین به زن است ، زیرا زن را ملعبه و بازیچه مردان می سازد که چون توپ بازی هر دم دست کسی بیفتد (این اشکال را صاحب المنار و غیره ذکر کرده اند)، در پاسخش می گوییم اول اینکه نخستین کسی که این اشکال به او وارد می شود خود شارع اسلام است ، چون در اینکه شارع متعه را در صدر اسلام تا مدتی تشریع کرده بود هیچ حرفی نیست، هر جوابی که شارع داد همان جواب ما نیز خواهد بود.
و دوم اینکه ، تمام آن اغراضی که در متعه هست - از قبیل لذت بردن و دفع شهوت ، تولید فرزند، اگر، انس و محبت (و به قول شما بازیچه شدن) در مرد و زن مشترک است ، و دیگر معنا ندارد بگویی در متعه فقط زن ملعبه می شود، مگر اینکه بخواهی لجبازی و جدال کنی.

متن تفسیر نمونه ذیل آیات مربوطه چنین است:

تعبیر بـه (هـمـسـران) شامل همسران دائم و موقت هر دو می شود ... جـمـعـی از مـفـسـران و فقهای اهل سنت خواسته اند از این آیه شاهدی برای نفی ازدواج موقت بیاورند، و بگویند آن هم در حکم زنا است!
امـا بـا تـوجـه بـه ایـن حـقـیـقت که ازدواج موقت (متعه) به طور مسلم در زمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) حلال بوده است و احدی از مسلمانان آن را انکار نمی‌کنند، مـنـتـهـا بـعـضـی مـی گـویـنـد در آغـاز اسـلام بـوده و بـسـیـاری از صـحـابـه نیز به آن عـمـل کـرده انـد سـپـس ‍ نسخ شده و بعضی می گویند: عمر بن خطاب از آن جلوگیری به عمل آورد.
بـا تـوجـه بـه ایـن واقـعـیـتـهـا مـفـهـوم سـخـن ایـن دسـتـه از دانـشـمـنـدان اهـل تـسـنـن این خواهد بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) العیاذ بالله زنا را، حداقل برای مدتی مجاز شمرده است و این غیر ممکن است.

از ایـن گذشته (دقت کنید) متعه بر خلاف پندار این گروه یکنوع ازدواج است ازدواجی است مـوقـت و دارای اکـثـر شـرائط ازدواج دائم.

بـنـابراین قطعا در جمله (الا علی ازواجهم ) داخـل اسـت و به همین دلیل به هنگام خواندن صی‍غه ازدواج موقت از همان صی‍غه های ازدواج دائم (انـکـحـت و زوجـت) بـا قـیـد مـدت اسـتـفـاده مـی شـود، و ایـن بـهـتـریـن دلیل بر ازدواج بودن آن است.