دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک، در یادداشت ارسالی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی‌آمده است:
سرکار خانم بداغی، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد داده اند که در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد، حق طلاق به زنان (همسران اول) داده شود، و در توضیح آن گفته اند « اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل، زن اول نیز حق طلاق داشته باشد. در واقع ایشان خواسته اند وظیفه دادگاه را در ماده قانونی بگنجانند. در این صورت باید دخل و تصرفهای زیادی در قوانین اسلامی‌صورت گیرد.
مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی‌حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می‌زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می‌توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می‌آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته‌ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می‌رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است بدون توجه به تفاوت‌های طبیعی که دست خلقت میان آنها قرار داده است و باز به نظر می‌رسد که ایشان ازدواج مجدد را حقی برای مرد تلقی می‌کنند نه حقی برای زنانی که به دلیل افزون بودن عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند، در صورت نفی تعدد زوجات از حق بشری تأهل محروم می‌مانند، لذا آن را یک امتیاز برای مرد تلقی نموده و فکر کرده اند در مقابل این امتیاز به مرد، باید امتیازی هم به زن داده شود.
این نوع استنتاج شبیه قیاس‌های فقهی است که در برخی فرق اسلامی‌رایج شد و سخت مورد نهی ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفت. علی علیه السلام فرمود آیا خیال کرده اید خدا دین را ناقص نازل کرد که دست به این قیاس‌ها می‌زنید.
خانم بداغی آزار و اذیت زن اول توسط مرد را دلیل برخورداری آن زن از حق طلاق دانسته‌اند، در حالی که مسئله آزار و اذیت و سوء استفاده مرد از موقعیت خود در خانواده و تبدیل مدیریت بر اساس مصالح به تحکم بر زن، مسئله‌ای است که اختصاص به تعدد زوجات ندارد، در تک همسری که طبیعی ترین شکل ازدواج است نیز می‌تواند وجود داشته باشد واسلام نیز تکلیف آن را مشخص کرده است.
اگر مردی بخواهد از حق طلاق که به او داده شده سوء استفاده کند، از طرفی تکالیف خود را در قبال زن انجام ندهد و از طرف دیگر برای آزار و اذیت زن او را طلاق ندهد، از آنجا که اسلام ظلم را جایز نمی‌داند، طلاق قضائی را تشریع کرده است و قاضی می‌تواند به عنوان نماینده حاکم شرعی طلاق آن زن را از آن مرد بگیرد. مراجع بزرگی شخصاً این کار را انجام داده اند. حال اگر در محاکم ما نسبت به اجرای این قانون کوتاهی می‌شود و به برخی زنان ظلم روا داشته می‌شود، مطلب دیگری است.
به هر حال از سرکار خانم بداغی انتظار می‌رود که در جایگاه معاونت حقوقی رئیس دولتی که خود را اصول گرا و مکتبی می‌داند با دقت و احساس مسئولیت بیشتری در این گونه مسائل اظهار نظر کنند. اظهار نظر درباره این مسائل یا توسط یک اسلام شناس باید انجام شود و یا بر اساس نظرات یک اسلام شناس.
به ایشان توصیه می‌کنم مبحث تعدد زوجات کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری را حتماً ملاحظه فرمایند. البته ایشان گفته اند « معتقدم جمع آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل 23 در لایحه دولت می‌تواند حقوق زنان را تأمین کند. »
این سخن، متین‌تر و منطقی‌تر از آن پیشنهاد است اگرچه کامل نیست زیرا آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است برای موارد تعدد زوجات انحصار ایجاد کرده که مورد تأیید شرع مقدس نیست. آنچه در لایحه دولت آمده به نظر اسلام نزدیک تر است و بهتر بود سرکار خانم بداغی از آن دفاع می‌کردند.
گفتنی است، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته بود: در حال حاضر مجلس با دو دیدگاه مواجه است برخی از نمایندگان مجلس معتقد است که این مساله با هیچ قید و شرطی است و کسی نمی‌تواند بر آن شرط ایجاد کند، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که اعمال این شروط نباید اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: شروط زیادی برای ازدواج مجدد باید وجود داشته باشد و در این دیدگاه رضایت همسر اول می‌تواند یکی از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنین زوج برای ازدواج مجدد باید حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمکن مالی زوج و اینکه حقوق زن پرداخت شود از شروطی بود که دولت در لایحه حمایت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است که شروط مجلس و دولت در این قانون با هم لحاظ شود.