به دلیل قابل دسترس نبودن متن این گزارش از لایحه‌های مجلس شورای اسلامی، متن کامل آن را اینجا نقل می‌کنم.
دولت محمود احمدی‌نژاد در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده، خواستار کاهش ساعت کاری زنان شده است و از همین روزهای نخست سال ۱۳۸۹ در انتظار طرح و تصویب آن در مجلس است.
بر اساس این لایحه بناست، زنان شاغل در کنار تعطیلات معمول، دو روز مرخصی ماهانه نیز داشته باشند. همچنین بر اساس این طرح زنان شاغل از کار در شیفت شب معاف می شوند؛ به جز زنان پرستار که از این قاعده مستثنی خواهندبود.
تصویب این لایحه در مجلس کار ساده‌ای نخواهد بود. هادی مقدسی نماینده مردم بروجرد در آخرین روزهای سال ۸۸ در خصوص تصویب طرح کاهش ساعت کاری زنان در مجلس گفت:«هر قانونی که در زمینه اشتغال زنان و کاهش ساعت کاری آنها به تصویب می رسد قطعا مورد محک کارشناسی قرار می‌گیرد تا هدف حمایت از جامعه کارگری در آن صد در صد محقق شود.»
آقای مقدسی در گفتگو با مهر با تاکید بر این که تمام توان مجلس متمرکز بر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن شرایطی است که سرمایه گذاری را تسهیل و کارآفرینی را گسترش دهد، اظهار داشت: «مجلس با این لایحه در صورتی که بتواند تعهد دولت و مجلس را به جوانان برای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل اجرایی کند موافقت خواهد کرد.»
اگرچه لایحه کاهش ساعت کاری زنان طرح تازه‌ای نیست و در دوره‌های مختلف مجلس به آن پرداخته شده‌است، اما در هیچ زمانی چنین جدی تا مرز اجرا پیش نرفته است. شاید به همین دلیل است که بیش از هر زمان دیگر کارشناسان و فعالان کارگری به پیامدهای منفی اجرای این طرح پرداخته‌اند.
طرح کاهش ساعت کاری زنان به دلیل بار مالی که به دولت تحمیل می‌کند پیش‌تر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رد شده بود.
به گفته کارشناسان طرح کاهش ساعت کاری زنان نه تنها فرصت های شغلی را برای زنان به مخاطره می افکند که به از نظر تطابق با پیمان‌نامه‌های بین المللی کار نیز قابل پذیرش نیست. جبار علی سلیمیان، نماینده اسبق کارگران در سازمان بین‌المللی کار، در گفتگو با ایلنا می گوید که کاهش ساعت کاری زنان خلاف مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال است و از نظر سازمان بین المللی کار ایراد دارد.
بر اساس پیمان‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال، هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباد و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوطه به استخدام و اشتغال احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد ممنوع است، بنابراین کاهش ساعت اداری زنان که منجر به نوعی تبعیض می‌شود از نظر سازمان بین‌المللی کار مورد ایراد است.
از سوی دیگر اجرای این طرح زیان اقتصادی کارفرمایان را در بر داشته و موجب می شود تا کارفرمایان مانند قبل تمایل به استخدام کارگر زن نداشته باشد. به گفته آقای سلیمیان در حال حاضر کارفرمایان تمایل به استخدام زنان دارند زیرا آنها در محیط کار متعهدانه فعالیت می‌کنند و احتمال اینکه در محیط‌های کاری ایجاد دردسر کنند از مردان کمتر است. از طرفی چون گاهی حقوق کمتری به زنان پرداخت می‌کنند، نسبت به استخدام زنان نگاهی مثبتی دارند، اما در صورتی که کاهش ساعت کاری زنان در مجلس تصویب شود مسلما کارفرمایان تمایل چندانی به استخدام زنان ندارند چون از نظر اقتصادی استخدام زنان مقرون به صرفه نخواهد بود.
تصویب کاهش ساعت کار زنان در حالی مورد تاکید دولت است که فعالان حقوق زنان آن را بهانه‌ای برای حذف تدریجی زنان از فعالیت‌های اجتماعی و خانه‌نشین کردن آنها عنوان می‌کنند. (که به نظرم خوبه. این فعالان، فقط بلدند زنان سرپرست خانوار را بهانه کنند در حالی‌که اکثر زنان شاغل سرپرست خانوار نیستند.)
کاهش ساعت کاری برای زنان سرپرست خانوار بیش از سایرین تهدید محسوب می‌شود. با این روند زنان سرپرست خانوار بیش از هر زمان دیگر مجبور خواهند بود ازحقوق قانونی خود در بر کارفرما چشم پوشی کنند تا بتوانند فرصت شغلی خود را حفظ کنند. این در حالیست که تعداد خانوارهای زن سرپرست در سال های اخیر تا سقف ۱۰ درصد افزایش یافته است.
حضور پررنگ زنان در عرصه دانشگاهی و نرخ ۶۰ درصدی ورود دختران به دانشگاه را نمی‌توان در این خصوص از نظر دور کرد. این آمارها حکایت از آن دارد که افق اقتصادی و اجتماعی جامعه شکل‌گیری فرصت‌های بیشتر را در عرصه اجتماع برای زنان طلب می‌کند.بدین ترتیب عملکرد دولت در کاهش ساعت کاری زنان را می توان گام اولیه برای کنترل حضور زنان در اجتماع حتی حضور در دانشگاه‌ها تلقی کرد.
حتی نگاه زنان فعال در دولت نیز تا حدود زیادی نسبت به حضور زنان در جامعه حذفی به نظر می رسد. چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت نرخ رشد ورود دختران به دانشگاه هشدار داد. وی با تاکید بر اینکه نرخ ورود دختران به دانشگاه ۶۰ درصد است، گفت: در صورتی که سازمان سنجش این روند را کنترل نکند این میزان به ۷۰ درصد می رسد.
در حال حاضر ۴۹ درصد پزشکان و ۴۰ درصد پزشکان متخصص و ۳۰ درصد پزشکان فوق تخصص را در ایران زنان تشکیل می دهند.