در بخشی از لینک فوق، مشروعیت «متعه» مورد بحث قرار گرفته است که در ادامه عینا نقل می‌کنم:
مشروعیت متعه
آقای صانعی دربارة عقد متعه چنین اظهار نظر می‌کند:
مشروعیت عقد موقت و متعه، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‌های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و اساسا همان طرز که مرقوم شده، مشروعیتش برای موارد اضطرار است و عامل جلوگیری از فساد در همان زمینه میباشد و جلوگیری از فحشا و منکرات با نماز واقعی است که قرآن می‌فرماید: «ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر»( عنکبوت (29) آیه 45)... به نظر این جانب، نه تنها متعه نمی‌تواند مانع فساد باشد، بلکه اگر از موارد فی الجمله‌اش خارج شود و در عرض ازدواج دائم قرار گیرد، اساس زندگی و کانون‌های گرم خانواده را به خطر نابودی انداخته و بی‌بند و باری ناشی از آن، جامعه را به سقوط از جهات عدیده می‌کشاند.( روزنامه توسعه (13/5/81) ص1)
در استفتائات وی نیز آمده است:
سؤال: ازدواج موقت با زنان غیر مسلمان (مثلا کاتولیک) یا فرقه‌های خاصی که مذهبشان معلوم نیست و نیز با چینی‌ها که معمولا بودایی هستند، چگونه است؟
پاسخ: با فرض ضرورت و احتیاج مرد مسلمان در آن سرزمین‌ها و نبود زن مسلمان و کتابیه برای عقد موقت و اطمینان فرد به حامله نشدن آنها و کوتاه بودن مدت، به نحوی که تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های غیر الهی آنها که باعث خسران و آتش و عذاب است قرار نگیرد، ظاهرا مانعی ندارد و جایز است و به طور کلی، باید توجه داشت که اساسا عقد موقت در اسلام برای ضرورت است، نه عیاشی مشروع و عدل ازدواج دایم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنهاست و می‌توانند غریزة جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است و وسیله خراب شدن و از بین رفتن کانون زندگی و محیط سکن و آرامش و صدها ضرر دیگر است. (یوسف صانعی، مجمع المسائل، ج 2، ص 439 – 440، سؤال و جواب 1271)
بررسی و ارزیابی
نظر جدیدی که آقای صانعی درباره ازدواج موقت ابراز داشته است، چیزی نیست مگر همان دیدگاه قدیمی اهل سنت به این نوع ازدواج که در تضاد کامل با دیدگاه اجماعی فقیهان شیعه درباره جواز، بلکه استحباب ازدواج موقت است، لذا بررسی نقاط ضعف موجود در فتوای آقای صانعی، دفاع از فقه شیعه محسوب می‌شود.
1 این که مشروعیت متعه در مذهب شیعه را فی الجمله برای مواق اضطراری مسلم می‌شمرد، این گمان را بر می‌انگیزد که گویا مشروعیت متعه، در غیر موارد اضطرار، اختلافی است، چنین برداشتی خلاف واقع است؛ زیرا هیچ یک از فقیهان شیعه نگفته‌اند که مشروعیت این عقد را تنها در صورت اضطرار باور دارند و فقیهانی که به اجماعی بودن این عقد اشاره کرده‌اند، هیچ کدام، آن را مقید به حالت اضطرار نساخته‌اند.( سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 272؛ سید محمد عاملی (صاحب مدارک)، نهایه المرام، ج1 ص 221، یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج 24، ص 113؛ کتاب الخلاف، ج 4، ص)
وقتی اجماعات باب متعه، همه مطلق است و در مسائل مربوط به این عقد در کتاب‌های فقهی شیعه، حتی یک فرع را نمی‌توان یافت که در آن، قد «اضطرار» در فتوا به جواز، دخیل دانسته شده باشد، چسان آقای صانعی، مشروعیت متعه را در مذهب شیعه، «فی الجمله» مسلم می‌داند؟!
2 اطلاق فتوای فقیهان شیعه، به دلیل اطلاق آیات و روایات مروبط به متعه است، که به ذکر دو نمونه بسنده می‌شود:
الف) آیه: «فما استمعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه»؛ پس آن چه از زنان تمتع بردید،) نساء (4) آیه 24، برای تحقیق درباره چگونگی دلالت آیه، رجوع شود به: جمال الدین مقداد بن عبدالله السیوری، کنز العرفان، ص 506؛ زبده البیان، ص 650 – 651(واجب است مهر آنها را بپردازید».
ب) روایت: «امام صادق (ع) فرمود: یستحب للرجل آن یتزوج المتعه و ما احب للرجل منکم آن یخرج من الدنیا حتی یتزوج المتعه ولو مره؛ برای مرد، مستحب است که متعه کند و دوست ندارم مردی از شما از دنیا بیرون رود، مگر آن که ولو یک بار متعه کرده باشد.»
در این روایت که نظیر آن، بسیار است، جواز متعه مقید به حالت اضطرار نشده است، البته چون این روایت، ظاهر در استحباب است، معنا ندارد که امر استحبابی، مقید به حالت اضطرار شود.
اگر در اطلاق روایات متعه، تشکیک شود، بعضی روایات وجود دارد که با صراحت، بر جواز متعه، در صورت عدم اضطرار دلالت دارد.
3 مطرح کردن قید «اضطرار» در مسألة متعه، اساسا مربوط به مذاهب اهل سنت است. عمر بن خطاب چند سال پس از رسیدن به خلافت، متعه را تحریم و اعلام کرد: دو متعه بود در زمان رسول خدا (ص) که من اکنون آنها را حرام می‌کنم و هر که را مرتکب آنها شود، کیفر می‌دهم، یکی متعه زنان، پس دست نخواهم یافت بر مردی که زنی را تا مدت مشخصی متعه کرده باشد، مگر آن که وی را رجم و در زیر سنگ‌ها مدفون خواهم کرد و دومی متعه حج.( احمد بن حسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، ج 10، ص 490، ح 14506)
آقای صانعی در گفتار خود، با تکیه بر متون روایی و فقهی اهل سنت، اصل تجویز متعه را برای اضطرار و ضرورت می‌داند و متعه کردن را برای کسی که همسرش در دسترس او است، محل اشکال، بلکه محکوم به منع می‌شمرد!
4 از آنجا که از نظر آقای صانعی، ملاک جواز متعه در اسلام، ضرورت و اضطرار است، نظرش به اینجا می‌کشد که ازدواج موقت با زنان فرقه‌های خاصی که مذهب آنها معلوم نیست و زن‌های چینی بودایی را در صورت ضرورت و نبود زن مسلمان و کتابیه، اجازه می‌دهد و چند شرط خود ساخته هم اضافه می‌کند از قبیل کوتاه بودن مدت و اطمینان از حامله نشدن آنها ولی ازدواج موقت با زن مسلمان، در صورت عدم ضرورت را محل منع می‌داند. این برخلاف نظر فقیهان شیعه است. چون آنان ازدواج موقت با غیر اهل کتاب را جایز نمی‌دانند.( رک. حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، تحریر الاحکام الشرعیه، ج 3، ص 522، ش 5115، ریاض المسائل،ج 10، ج 714؛ نهایه المرام، ج 1، ص 224؛ الحدائق الناضره، ج 24، ص 127.) چه رسد به بت پرستان و بودائیان و فرق مذهبی دیگری که دارای کتاب آسمانی نیستند.
5 اگر گفته شود که منظور آقای صانعی از کلمات «اضطرار» و «ضرورت» مصطلح فقهی آن نبوده، بلکه منظورش نیاز و حاجت بوده است؛ می‌گوییم: گذشته از آن که برای یک فقیه زیبنده نیست که به کاربرد درست اصطلاحات بی توجه باشد، این اشکال پیش می‌آید که اگر تجویز متعه برای نیاز و جلوگیری از فساد بوده است، این منحصر به جنگ‌های طولانی و شرایط خاص نیست. هم در زمان رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) و هم در عصر حاضر، این نیاز وجود دارد؛ زیرا همیشه افرادی هستند که به سبب هزینه‌های فراوان ازدواج دایم، مهریه سنگین و نفقه زیاد، توانایی ازدواج را ندارند.
6 اینکه آقای صانعی می‌گوید: جلوگیری از فحشا و منکرات با نماز واقعی است، و این آیه را شاهد می‌آورد: «ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر»، در حالی که آیة شریفه، تأکید می‌نماید که نماز، نهی از فحشا می‌کند و شخص را پاک نگه می‌دارد و در مقام این نیست که صفت ناهی از منکر بودن را بر نماز حصر کند که در نتیجه، فقط نماز این خاصیت را داشته باشد، نه چیز دیگر. روزه، حج، عبادات دیگر، هم چنین ازدواج می‌تواند جلوگیری کننده از فحشا باشند و برای همین رسول خدا (ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه؛( وسائل الشیعه، ج 20، ص 17، ابواب مقدمات نکاح، باب 1، ح 11.)هر که ازدواج کرد، نصف دینش را حفظ کرد.»
متعه هم از جمله ازدواج‌های مشروع است که باعث حفظ دین شخص می‌شود.
7 اسلام دین کامل و جهان شمول است و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت دارد. در این دین، انواع مختلفی از روابط جنسی مشروع در نظر گرفته شده است تا کار بر مسلمانان سخت نگردد، چرا آقای صانعی، از این که ازدواج موقت عدل ازدواج دایم قرار گیرد، بر می‌آشوبد و اساس زندگی‌ها و کانون‌های گرم خانواده‌ها و جامعه را در خطر سقوط می‌بیند، در حالی که خطر اصلی فحشا و بی‌بندباری‌های جنسی نامشروع رو به رشد است، نه ازدواج موقت مشروع و قانونی!
8 روش مورد نظر آقای صانعی، در حقیقت شیوة تک همسری است، زیرا وی برای شخصی که همسر دارد، ازدواج موقت را ممنوع می‌داند، از سوی دیگر، جواز تعدد زوجات را منوط به رضایت همسر می‌داند(بیانات آیت الله صانعی در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های زنان، تاریخ 24/7/79، ص 3.) و معلوم است که زنان جز در موارد اندکی به این کار رضایت نخواهند داد. پس در عمل فرد متأهل، نه جایز است زن دیگر بگیرد، نه متعه کند. معلوم نیست. برای چه خداوند تعالی در قرآن فرموده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»( نساء (4) آیة 3)
این آیه که گرفتن تا چهار همسر را برای مرد مسلمان جایز می‌شمرد، در فقه آقای صانعی در عمل، لغو می‌ماند.
پی‌نوشت: با توجه به از کار افتادن لینک این مطلب، کل مطلب مذکور به صورت pdf در این آدرس قرار داده شد: نقد برخی دیدگاه‌های فقهی آقای صانعی